وزیر اقتصاد، معاون قوه قضاییه، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت با بخش خصوصی اظهاراتی در رابطه با بالا بودن سهم دولت از اقتصاد، متکی بودن به درآمدهای نفتی و حضور کمرنگ بخش خصوصی در اقتصاد کشور از گلایه‌های همیشگی کارشناسان اقتصادی و بخش خصوصی کشور را مطرح کردند. علی طیب‌نیا با گلایه از نحوه خصوصی‌سازی و مقاومت‌هایی که در این زمینه انجام می شود گفت:  «با این حال واگذاری ها در دولت یازدهم نسبت به دولت های قبل واقعی‌ بوده است.» محمد رضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «سهم نفت به 25 درصد در بودجه  95 رسید اما در سال 96 به‌35 درصد برگشته است.»

علی طیب نیا درباره دولتی بودن اقتصاد گفت: «همه موارد مربوط به ارتقای بخش خصوصی در قانون و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری دیده شده اما در عمل به خوبی اجرا نشده است.»

‌طیب‌نیا گفت: «تفکری در ذهن مدیران نشسته است که اگر شرکتی را واگذار کردید، فاتحه اش را بخوانید و تنها شیوه مدیریت را مالکیت و مدیریت دولتی می دانند.»  وزیر اقتصاد افزود: «اگر قرار باشد این فضا حاکم و انحصارات دولتی وجود داشته باشد و مدیران را دولت انتخاب کند حتی با سهم کمتری که دارد، بخش خصوصی نمی‌تواند ایفای نقش مناسب کند.»

طیب نیا اظهار داشت: «تا سال 92 پانزده تا شانزده درصد واگذاری اولیه به بخش خصوصی و56 درصد واگذاری ها به صورت رد دین به نهادهای عمومی بود.» وی افزود: «ماه آینده برای اولین بار سود میان سهام داران عدالت توزیع خواهد شد، زمان انتخابات این کار را نکردیم و بیش از 20 میلیون نفر حساب بانکی را اعلام کردند تا دو ماه آینده برای بقیه تکمیل و واریز می شود.» نوروز کهزادی، معاون اداری و مالی قوه قضاییه نیز در این نشست با بیان اینکه نباید به بخش خصوصی فشار بیاید و باید  حجم دولت را کوچک کرد تا هزینه ها کاهش یابد گفت: «تصدی گری های دولتی باید به بخش خصوصی داده شود تا فشار از  بخش خصوصی برداشته شود یعنی بخش خصوصی اگر خود امورات را اداره کند هزینه هایی غیر از هزینه های جاری به بخش خصوصی فشار نمی آورد.»

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here