طی چند هفته گذشته، نام برخی چهره‌های سیاسی – اقتصادی چون محمد نهاوندیان و علی طیب‌نیا به عنوان وزیر احتمالی اموراقتصادی و دارایی مطرح شد، اما در نهایت رئیس جمهور در فهرست ارسالی برای مجلس شورای اسلامی دربرابر عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسعود کرباسیان را معرفی کرد.‏

 کرباسیان سال‌ها به عنوان یک مدیر دولتی، هدایت مجموعه‌های اقتصادی و بازرگانی مختلفی فعالیت داشته است، اینبار در فاصله چند قدمی برعهده گرفتن وزارتخانه‌ اقتصاد کشور و در انتظار گرفتن رأی اعتماد از مجلس است.‏

خلاصه‌ای از برنامه‌های پیشنهادی کرباسیان برای وزارت اقتصاد به شرح زیر است:

 رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردم‌محور است. به باور دولت عدالت اجتماعی از طریق تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن حاصل می‌شود. باید در نظر داشت که دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق و درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به دولت قابل تداوم و از آن مهم‌تر عقلانی و منطقی نیست. بلکه رشد مستمر از راه ارتقای بهره‌وری، مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب و کار و حرکت در جهت اقتصاد دانش‌بنیان حاصل می‌شود.‏

مسعود کرباسیان همچنین محور برنامه‌های اقتصادی خود را توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار و تقویت رقابت پذیری، برون‌گرایی هوشمندان و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند، مشارکت در بهبود عدالت اجتماعی و عدالت بین‌نسلی، مشارکت در نهضت بهبود بهره‌وری و مقابله با تضییع منابع، ایجاد شفافیت همه‌جانبه اقتصادی در اتاق شیشه‌ای، تعریف و استقرار عواید مالی انضباط‌بخش، مشارکت در اصلاح ساختار درآمد و هزینه دولت، مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق‌های بازنشستگی، نقش‌آفرینی در حفظ و تقویت ثبات‌ پولی، مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی قرار داده است.‏

همچنین اهداف و جهت‌گیری‌های کلی و اهم برنامه‌ها و پروژه‌هاي وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت دوازدهم در امور مالیاتی، گمرکی، صنعت بیمه، سازمان خصوصی سازی، خزانه‌داری، امور بانکی و شرکت های دولتی تعامل با مجلس و امور حقوقی و قانونگذاری، امور اقتصادی و سیاستگذاری و بهبود مستمر فضای کسب و کار، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، حوزه تامین مالی خارجی، سازمان حسابرسی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بازرسی و رسیدگی به شکایت مردم، مرکز اطلاعات مالی ومبارزه با پولشویی، حوزه سلامت مالی، نوسازی نظام اداری و فناوری اطلاعات، دبیرخانه مناطق آزاد ارائه شده است.‏

در انتهای این برنامه نیز آمده است اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج و در جاده پیشرفت قرار گرفته است. حرکت سریع‌تر در جاده پیشرفت نیازمند اعتدال در اقتصاد، تعادل در پیشرفت و عدالت، پیگیری اصول اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری عزتمندانه از اقتصاد جهانی، توانمندسازی بخش خصوصی و علمی کردن سیاستگذاری اقتصادی، انضباط راهبردی و تداوم اصلاحات ساختاری و نهادی است.‏

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here