محمد عبداللهی

با پیروزی دکتر روحانی در انتخابات و معرفی کابینه دوازدهم، همه نگاهها در مقطع کنونی به سنجش میزان تغییر سیاست های روحانی نسبت به دوره اول دوخته شده است و کارشناسان، اصلی ترین ملاک و معیارهای این تغییر سیاست را در میزان کاهش یا تشدید اختلاف میان روحانی و کابینه جدیدش از یکسو و جریان سخت حاکمیت از سوی دیگر می دانند. در نمونه های زیر به توازنی که دولت در معرفی وزرای جدید در حوزه داخلی و تداوم در ادامه راهبرد دولت در سیاست خارجی که موجب اختلافات همیشگی با هسته سخت حاکمیت بوده است، اشاره میکنیم.

۱.دیدار روحانی و فرماندهان سپاه و توازن در چینش وزرای سیاست داخلی

برخی کارشناسان سیاسی معتقدند که جلسه اخیر روحانی و فرماندهان سپاه با حضور سردار جعفري و سردار سلیمانی به منظور آرام کردن تنش و رسیدن به راه حلی میانه بود. راه حلی که فرصتی در اختیار روحانی و کابینه جدیدش قرار می دهد تا به بخشی از درآمدهای مالی برای اداره برنامه اقتصادی دولت دست پیدا کنند.

شکی نیست که این منازعات منجر به تغییر بنیادین در موازنه قدرت در ایران نخواهد شد و رئیس جمهور هم در سخنرانی های بعد از این دیدار با لحن نرم تر و محتاطانه تری در مراسم تحلیف گفت «در جمهوری اسلامی حاکمیت دوگانه وجود ندارد».

پس از آن نیز رئيس جمهور با معرفی کابینه ای کمتر از حد انتظار و تداوم حضور رحمانی فضلی اصولگرا در وزارت کشور بعنوان قلب سیاسی دولت و نقطه اصلی انتقادات اصلاح طلبان، مهر تأییدی بر کوتاه آمدن یا امتیاز دادن به جناحی را نشان داد که در جریان کارزار انتخاباتی از آنها بعنوان «باند سیاسی» نام برده بود، کسانی که در پیروزی انتخاباتی‌اش نه تنها نقشی نداشتند بلکه برای شکست او از تلاشی فروگذار نکردند.

 بازگشت روحانی به میانه میدان سیاست در ایران شاید از دید خودش نوعی مصلحت اندیشی برای ایجاد توازن داخلی با حلقه سخت حاکمیت در راستای پیشبرد کم تنش تر مسائل اساسی دولت تلقی شود ولی از دید حامیان وی بنوعی پشت کردن به حمایتی است که در جریان انتخابات بعمل آمد. در واقع تنها پیام این کابینه در سیاست داخلی با ترکیب فعلی بعنوان یک کابینه غیرسیاسی و محافظه‌کار که می‌توان جلوه‌های آن را در انتخاب وزرای دادگستری و کشور و کار و ارتباطات هم دید، هر چند هم که به نزدیکی هرچه بیشتر با سخت سران حاکمیت بینجامد، این است که خطر این کابینه بی‌تردید بر جایگاه او در میان رای‌دهندگانش لطمه خواهد زد. کابینه ای که  نه باعث امیدواری حامیان و نه اضطراب هسته سخت خواهد شد.

۲.تداوم در سیاست خارجی برجام و قراردادهای اقتصادی

یکی از اصلیترین دعواهای ناتمام کابینه یازدهم با جریان سخت حاکمیت بدون شک در زمینه سیاست خارجی و موضوع برجام بود و بنظر میرسد که این اختلاف همچنان و بعد از معرفی کابینه دوازدهم نیز به قوت خود باقیست. سخنرانی رئیس جمهور در روز تحلیف با رونمایی از دوگانه «مادر مذاکرات» بجای « مادر تحریمها» و ثبات وزرای خارجه و نفت نیز نشان از تداوم سیاست های قبلی یعنی تلاش برای گسترش ارتباط اقتصادی با جهان برای اصلاح وضعیت سیاست خارجی، دارد . امری که بعد از تحریمهای جدید که از آن بعنوان «مادر تحریمها » نام برده میشود، همچنان از نظر جریان مخالف امری نامطبوع و غیر قابل قبول تلقی شده و «مادر تحریمها« را نتیجه «مادر مذاکرات» عنوان میکنند و قبل از تشکیل دولت جدید به محل تشدید اختلاف تبدیل شده است.

در دوره اول ریاست جمهوری روحانی طرح پیشنهادی وزیر نفت بیژن زنگنه در مورد قراردادهای تازه نفتی و تشویق سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت ایران با مخالفت شدید جریانهای مقابل رو به رو شد و روحانی مورد حمله سیاسی همه جانبه قرار گرفت تاحدی که وی را متهم کردند که در عرصه اقتصادی عملکرد مطلوبی نداشته است. کار به جایی رسید که کابینه یازدهم به اهمال اقتصادی با غرب و حرکت خلاف منافع ایران و تلاش برای دست یابی به دستاوردهای سیاسی و به نتیجه رساندن برجام متهم شد. این درحالی بود که دلیل طرح مدل جدید قراردادهای نفتی اجتناب از شکست پروژه های جدید نفتی مثل پروژه های سابق بود

۳.تداوم سیاست منطقه ای ( سوریه – عراق – یمن ) یا تخاصم با حلقه سخت سر

نیم نگاهی به تحولات کمتر از یکسال گذشته، نشان میدهد که پس از ورود روسیه و آمریکا به تحولات سوریه و حتی ورود نصفه نیمه ترکیه به این تحولات، نه تنها نقش و حضور ۵ ساله ما را کمرنگ که تا حدود زیادی  بی رنگ و بی اثر کرده است بطوریکه سهم ما در این تحولات چیزی جز پرداختن هزینه بیشتر نبوده و نیست. گسست رهبر جریان صدر و بازی کردن وی در زمین بازی عربستان نیز بی شک از محصولات این سیاستهای سخت سرانه است که پیامدهای آن را باید جدی گرفت و فکری بحال سیاست های منطقه ای کرد.

پس تنها یک مسیر را از دوراهی سیاست منطقه ای میتوان انتخاب کرد.یا باید همتراز با متولیان و مجریان حقیقی در سیاست منطقه ای پیش رفت که نتیجه بدون شک ادامه مسیری است که محصولات اولیه آن مانند سوریه و صدر در عراق جلوه کرده و یا انتخاب جدی مسیر بدست گرفتن سیاست منطقه ای توسط تیم سیاست خارجی دولت برای کاهش هزینه های بیشتر. مسیری که البته هزینه آن تخاصم و زخم خوردن از جریانهای مخالف ولی با نتیجه ای بسا مطلوبتر از حال می باشد.

این بهترین فرصتی است که بتوانیم با انتخاب کابینه ای قوی و فارغ از برقراری توازن با جناح های مقابل، در ۴ سال آینده در تحولات منطقه تأثیرگذار یا حداقل در تعادل باشیم.

حرف آخر اینکه، فهرست وزیران معرفی شده وکابینه جدید بدون شک همانند مفاد یک آتش‌بس و پایانی بر جدال سیاسی با  حلقه سخت حاکمیت می باشد. جدالی که در کارزار انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسیده بود.  در خوش بینانه ترین حالت میتوان گفت که کابینه پیشنهادی بطور خاص معرفی وزرایی که در سیاست داخلی اثرگذار هستند، اگر پسرفتی نداشته باشد، توقف و سکون دارد. تنها نگاه و امید در حال حاضر به مجلس دوخته شده تا بلکه قدری کابینه را ترمیم کرده و انتخابهای اصلح تری برای ۴ سال خطیر آینده جایگزین شوند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here