هنوز یک هفته از پایان رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور نگذشته است ولی شواهد و قرائن نشان می دهد که یاران قدیمی و جدید دکتر روحانی در کابینه جدید، عزم جزم کرده اند که وی را در خصوص وعده هایی که به مردم و جامعه داده بود روسفید کرده و شرمنده ملت نکنند.

الحق و الانصاف که روحانی نیز در چینش کابینه سنگ تمام گذاشت. وی که تجربه تعیین کابینه در دولت یازدهم را نیز در خود داشت اینبار با درایت و مشورت با دست اندرکاران تخصصی کار، وزراء و مسئولینی را وارد کابینه و نهاد ریاست جمهوری کرد تا با مرتفع کردن ضعف های دولت گذشته، این بار در جهت تحقق هر چه بیشتر خواسته ها و دغدغه های جامعه حرکت کنند.

سیدعلیرضا آوایی وزیر محترم دادگستری در گفت وگو با ایسنا، خبر از آمادگی اش برای پیگیری خواسته های کروبی از قوه قضاییه داد. آوایی در گفت وگو با ایسنا در مورد رفع حصر و برآورده کردن خواسته های آقای کروبی گفت: «تا این لحظه نه دولت دراین باره چیزی مطرح کرده است که  من پیگیری کنم، و نه قوه قضاییه…اگر دولت چنین تقاضایی داشته باشد که موضوع را از قوه قضاییه پیگیری کنم حتما این کار را انجام می دهم».

مطالبات برحق مردم بایستی در صدر اولویت های دولت قرار گیرد. سخنان آقای آوائی حاکی از عزم جزم دولت در پیگیری این مطالبات است. رسیدگی به وضعیت زندان ها و زندانیان که آقای آوائی خود تجارب بسیارارزشمندی در این زمینه دارد، بخش دیگری از خواسته های مردم است تا بر زخم های این قشر آسیب دیده از جامعه نیز مرهم گذاشته شود و معاندان و دشمنان نظام را از تبلیغات سوء علیه جمهوری اسلامی ایران خلع سلاح کند. دعوت از یک هیات خارجی به زندان اوین جهت بازدید از وضعیت معیشتی و رفاهی زندانیان قطعاً به مذاق دشمنان نظام خوش نیامده است لذا بایستی تبلیغات ارگان ها و سازمان های حقوق بشری بین المللی را نیز در چنین حیطه هایی خنثی کرد. به عنوان مثال، سازمان عفو بین الملل در بیانیه اخیر خود، با اشاره به اعتصاب غذای 20 تن از زندانیان عقیدتی زندان رجایی شهر کرج، نوشته است« شرایط زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج به قدری بد است که زندانیان برای ساده ترین حقوق انسانی خود ناچار به اعتصاب غذا شده اند».

آیا با الگوبرداری از بازدید هیات های خارجی از اوین، بهتر نیست که نمایندگانی از این ارگان های حقوق بشری را به ایران دعوت کرد تا با دیدن واقعیت های در صحنه، دست آنان برای همه مدعیان حقوق بشری آشکار شود؟

اگرچه با یک گل بهار نمی شود اما جا دارد که خوشبین باشیم.

مسائل امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را نباید منفک از یکدیگر دید. این مسائل و معضلات مبتلا به آنها، به مثابه ظروف مرتبطه عمل می کنند. آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور در مصاحبه اخیر خود با تلویزیون شبکه خبر جمهوری اسلامی به درستی گفته اند: «توسعه پایدار همه جانبه، هم شامل مسائل امنیتی میشه هم سیاسی میشه هم اقتصادی میشه هم اجتماعی بنابراین سیاست ما این است که انشاالله بتونیم این امر توسعه را که چهار سال قبل هم ما این رو پیگیری کردیم و الحمدلله توفیقاتی ما داشتیم…».

آسیب های اجتماعی در جامعه که عمدتاً خصلت حقوق بشری نیز پیدا می کنند از منظر مسئولان نظام پنهان نمانده است، آنجا که وزیر محترم کشور در مصاحبه یاد شده می گوید: « در حوزه های اجتماعی وقتی آسیب در چهره این کشور ایجاد بشود در رفتارها، در مبانی، در اصول، در سبک زندگی همه اینها، بصورت بنیادی تاثیر خواهد گذاشت و در دراز مدت اثراتش باقی خواهد بود».

جا دارد که با همدلی و دردمندی، همراه با دولت امید که ظهور جوانه های آن را شاهد هستیم پرداختن به آسیب های اجتماعی را در صدر اولویت ها قرار دهیم.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here