سعید ایزدی

طی هفته گذشته یک هیات ایرانی که با مسئولیت محمد خزاعی, رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و نمایندگانی از بانک مرکزی کشورمان و تعدادی از بانکهای تجاری جهت امضا قرارداد مبادله وام به ارزش بیش از ۸ میلیارد یورو به سئول سفر کرده بود, طی مراسمی رسمی موفق به امضای بزرگترین قرارداد وام خارجی پس از برجام شد. 

ولی‌الله سیف, رئیس بانک مرکزی, می‌گوید بانک صادرات-واردات کره جنوبی (اگزیم بانک) طرف حساب قابل اعتمادی است و  این قرارداد را یکی از نمونه‌های بهبود وضعیت اعتباری و روابط مالی بین‌المللی ایران پس از توافق هسته‌ای دانسته است.

آقای سیف گفته است که چنین قراردادهایی “نمایانگر تمایل کشورها به برقراری روابط بلند مدت بانکی و نشانه اعتماد بالا میان نظام مالی دو کشور هستند”.

این قرارداد خط اعتباری که در آن  آقای چونگ مدیر اگزیم بانک طرف حساب هیأت ایرانی بود خیلی در مطبوعات کشورمان مورد واکاوی قرار نگرفت و شاید زیر سایه حاشیه های داخلی مربوط به تشکیل کابینه یا حواشی بین المللی به طور خاص وقایع کره شمالی قرار گرفت. اما هدف از دست دراز کردن به سوی کره جنوبی چه بود و چرا تیم اقتصادی روحانی حاضر به گرفتن چنین وام کلانی شد؟‌  

طبق گزارشات بخشهای دولتی و خصوصی ایران می‌توانند در چارچوب مقررات موجود از این وام استفاده کنند و گویا این پول می تواند رکود سهمگین در کشور را نجات دهد. اما این همه حرف نیست و موضوع به این سادگی پیش نمی رود.

اولا آقای خزاعی تصریح کرده که ۱۲ بانک ایرانی, به‌عنوان بانکهای عامل و طرف قرارداد استفاده از این وام خواهند بود. 

با توجه به اینکه مبلغ وام مورد اشاره بیش از ۸ میلیارد یورو (معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار) است و بخش دولتی و بخش خصوصی هر دو می‌توانند از این خط اعتباری در کلیه پروژه‌هایی که شرایط استفاده از وامهای خارجی را داشته باشند, استفاده کنند،‌ باید گفت مکانیزم نظارت و کنترل تعریف شده ای برای رقابت نیز وجود ندارد. به بیان دیگر از کجا معلوم که از فردا سر و کله مدیران بانکی پیدا شود که خواهان استفاده از این وام هستند و اولویت را به خود ندهند؟ قطعا در این میان رانت هایی شکل می گیرد که تجربه اش را از گذشته داریم. یعنی موضوع فساد بیشتری ایجاد می کند.

دوم اینکه هر وام یا خط اعتباری باید در چارچوب ظرفیت های موجود بررسی گردد و اگر کشور متقاضی توانایی بازده زودرس چنین وام کلانی را نداشته باشد ،‌ طبعا این وام خسارت آفرین خواهد بود و بهره اضافی بر دوشمان می گذارد.

گفتنی است که قبل از این نیز قرارداد وام ۱. ۷ میلیارد دلاری با بانک صادرات – واردات چین برای برقی کردن راه‌آهن تهران – مشهد امضاء شد و هم‌چنین قرارداد ۲. ۲ میلیارد یورو با روسیه برای بخش انرژی و حمل و نقل امضا و اجرائی شده است.

اینکه تیم اقتصادی دولت با چه پشتوانه ای کشور را زیر چنین وام هایی می برد و آیا ظرفیت های موجود لحاظ شده یا نه ،‌ جای تردید است.یک مثال می تواند موضوع را کمی روشن کند که نباید سیاست های پولی و مالی کشور را همیشه به خارج از کشور گره بزنیم چون در شرایط متلاطم بین المللی هستیم و هنوز پرونده برجام مفتوح است.

بانک مرکزی آلمان اخیرا اعلام کرد برنامه بازگرداندن شمش‌های طلا به ارزش حدود ۳۱ میلیارد دلار از نیویورک و پاریس را کامل کرده است. آلمان از سال ۲۰۱۳ به بازگرداندن ذخایر طلای خود از این دو شهر به فرانکفورت اقدام کرده و ۱۰۰ تن آخر از این ذخایر اوایل امسال از پاریس به آلمان بازگردانده شد. در مجموع ۷۴۳ تن طلا به آلمان منتقل شده و این پروژه سه سال زودتر از زمان مقرر کامل شده است. بانک مرکزی آلمان پیش از این اعلام کرده بود ذخایر طلا را برای کمک به ایجاد اعتماد و اطمینان عمومی به کشور باز می‌گرداند, اما این اقدام هم‌چنین نشان می‌دهد اوضاع تغییر کرده است و آلمانی‌ها خواهان ریسک بیشتری در چنین ابعاد کلانی نیستند.

بنابراین سیاست های پولی و مالی که شاهرگ اقتصادی و حیاتی کشورها محسوب می شوند ،‌ در دنیای کنونی صرفا با منافع کوتاه مدت نباید بالا و پائین شوند و اگر می خواهیم از برجام بهره ببریم ،‌باید مکانیزم مراودات مالی را بروز کنیم و باید بتوانیم از تسهیلات بین المللی سود جوییم. متأسفانه تا کنون این امر محقق نشده و کماکان با مشکلات بانکی و نقل و انتقال ارزی مواجه هستیم که هنوز راه کاری برای آن یافت نشده است.

 

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here