محمد عبداللهی

بعد از شروع به کار کابینه جدید، همچنان اختلاف بر سر ادامه و یا رفع حصر در بالاترین سطوح مقامات دولتی و قضایی ادامه دارد. رفع حصر که از اصلی‌ترین خواسته‌های حتی جریانهای هوادار آقای روحانی در هر دو انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌های ۹۲ و ۹۶ بود و در هر دو انتخابات، آقای روحانی وعده‌هایی به تصریح یا تلویح در مورد رفع حصر داد، همچنان یکی از اصلیترین چالش های دولت جدید محسوب می شود، گرچه در طول چهار سال فعالیت دولت نخست آقای روحانی، نه تنها برای تحقق این وعده اقدام علنی صورت نگرفت، بلکه بر محدودیت‌های دیگر چهره ها نیز افزوده شد.

روز ۷ شهریور ماه جاری بود که نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرد که بحث‌هایی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است و پس از این اقدام، گام‌های بعدی نیز برداشته خواهد شد و دبیر شورا در این رابطه گزارش خواهد داد. با گذشت بیش از یک هفته از اعلام این خبر توسط سخنگوی دولت، هنوز گزارشی از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی منتشر نشده بطوریکه مجددا نوبخت در نشست خبری روز سه شنبه ۱۴ شهریور خود با رسانه ها، درباره مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی امنیت ملی در موضوع حصر گفت: «در جلسه شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور مواضع صریح، شفاف و قاطعانه گرفتند، از دبیر شورا میخواهم آنچه تشخیص میدهد درباره جلسات شورای عالی امنیت ملی اطلاع رسانی کند چون مباحث در این جلسه مباحث امنیتی است.»

اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی چه زمانی گزارش آن را خواهد داد و اینکه این جلسه چه نتایجی را در پی خواهد داشت، محل سوالی است که نتیجه آن را میتوان معیار سنجش و دوری و نزدیکی دولت دوازدهم به جریان اصلاحات قرار داد. هر چند که بنا به گفته برخی مسئولین، «هیچ گاه شورای عالی امنیت ملی در جایگاهی نبوده و نیست که بتواند جای قوه قضائیه را بگیرد و بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهمین، برای آنها مجازات حصر خانگی تا ابد تعیین کند»، اما وعده هایی که در این مدت بر سر رسیدگی به پرونده حصر از سوی رئیس دولت دوازدهم به مردم داده شده، پدیده قابل اغماضی نبوده و نخواهد بود.

طی روزهای اخیر بسیار شاهد بوده ایم که مقام‌های قضایی کشور بارها تهدید کرده اند که «در صورت برچیده شدن حصر، محاکمه محصورین را در دستور کار قرار خواهد گرفت» و در این میان نیز شاهد کش و قوس ها و موضعگیری های متضادی بین مقام های قضایی و مقام های دولتی بوده ایم.

بدون شک این پرونده یکی از بحث برانگیزترین چالش های پیش روی دولت طی روزهای و هفته های آتی خواهد بود و انتظار میرود که رئیس دولت دوازدهم بعنوان رئیس شورای عالی امنیت، نهایت تلاش خود را بکار گرفته و در هماهنگی با رهبری و با رعایت دغدغه‌های ایشان، بکوشند تا مسأله حصر حل شود تا هم، گذر از فضای امنیتی به فضای باز و سالم سیاسی آسان‌تر شود و هم اینکه از تبدیل این پرونده به معضلی اجتماعی تر جلوگیری کرده و پاسخی مناسب به انبوه مردمی که با انتظار رفع حصر به پای صندوق های رأی آمده بودند، داده باشیم که در غیر اینصورت باید انتظار عمیق تر شدن اختلافات بین دستگاه قضا و مسئولین دولتی در بالا و آغاز حرکت های اجتماعی از پایین را داشته باشیم و برای آن آماده شویم.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here