در دولت‌های مختلف کارهای زیادی برای از بین بردن فقر یا به حداقل رساندن آن شده است که بیشتر این طرح‌ها به‌صورت مقطعی یا دوره‌ای انجام شده و ناگهان از بین رفته‌اند؛ طرح‌هایی که هزینه اجرای آن از دستاوردهایش بیشتر بوده و البته نتیجه‌ای طولانی مدت نداشته است.

حالا یا طرح به طور کلی بعد از اجرا به نظر کارشناسان خوب نبوده یا به بهانه بررسی دوباره به دست فراموشی سپرده شده‌اند. بعد دیگری که برخی از این طرح‌ها پیدا می‌کنند، این است که معلوم نیست سرانجام آن چه خواهد شد؟ یعنی طرحی اجرا می‌شود که جمعیت بالایی در کشور را در بر می‌گیرد اما در زمان اجرا تنها چیزی که مشهود است بلاتکلیفی مشمولان طرح و البته منابع مالی ادامه حیات آن است.

یکی از طرح‌هایی که شاید بیش از 12 سال است روی دست دولتمردان در دوره‌های مختلف مانده و به واسطه وجود جمعیت شمول 50 میلیونی و امیدهایی که داده‌اند، نمی‌دانند که با آن چه باید کرد، طرح توزیع سهام بین اقشار کم درآمد و فقیر برای بهبود شرایط اقتصادی آنها و همچنین کاهش فاصله طبقاتی بوده است. طرحی که از دولت نهم آغاز شد و ماهیت و نیت آن خیر و پسندیده است.

طرح توزیع سهام عدالت بین اقشار ناتوان باعث شد تا امیدی در دل مردم برای بهتر شدن اوضاع دمیده شود اما اتفاقی که افتاد، این بود که این طرح نه به سرانجام رسید و نه معلوم شد که سود حاصل از این سهام‌ها با چه روندی قرار است تأمین شود و به‌دست سهام دارانی برسد که منتظر سود آن هستند.

در همان روزها، دولت وقت بر مبنای سیاستگذاری ای که انجام داد، به حدود ۵۰‌میلیون نفر سهام عدالت اختصاص داد، افرادی که تاکنون هزاران نفر از آنها، در فهرست متوفیان قرار گرفته‌اند اما سهام‌شان به وراث آنها می‌رسد. عده‌ای دیگر هم از قطار دریافت سهام عدالت جا ماندند و به نظر هم نمی‌رسد که به این زودی‌ها، ایستگاهی برای سوار شدن آنها به این قطار از سوی دولت در نظر گرفته شود.

مشکلات سهام عدالت چیست؟

سیصد و 52 شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستانی از سال 85 تأسیس شدند که کار ثبت رایانه‌ای اوراق سهامداران را انجام می‌دهند. در همین حال قرار بود این شرکت‌ها به دلیل برخورداری از شفافیت کامل در بورس یا فرابورس پذیرفته شوند و سپس به میزان پرداخت اقساط، بخشی از سهام عدالت آزاد و امکان داد و ستد سهام در بازار سهام فراهم شود اما با اتمام مهلت پذیرش در بورس و فرابورس، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، هنوز هیچ نشانه و تحرکی برای این اقدام مهم ولی فراموش شده، دیده نشده و این شرکت‌ها در آینده مبهمی به سر می‌برند.

بطوری که برخی کارشناسان معتقدند در صورت تداوم بلاتکلیفی ورود به بورس این دسته از شرکت‌ها، بهتر است دولت رأی به انحلال 30‌شرکت سرمایه گذاری استانی بدهد تا لااقل تکلیف مدیریت حداقل 35 هزار میلیارد تومان دارایی مشخص شود.

آقای مهندس داریوش پاک، رییس اتحادیه سراسری سهام عدالت به ورود تعاونی‌ها به بورس اشاره کرده و گفته است: «با فشار سازمان بورس، تعاونی‌ها از سال ۹۲ وارد بورس شدند اما با وجود نظارت‌های مالی همچنان به طور رسمی وارد بورس و فرابورس نشده‌ایم؛ سرمنشأ اصلی تشکل مردم، تعاونی‌ها بودند. باید این نکته را یادآور شویم، در زمانی که دولتی‌ها از موضوع سهام عدالت فرار می‌کردند، تعاونی‌ها در این بخش حضور داشتند و فقط تا زمانی که آقای کرد زنگنه حضور داشت، هزینه تعاونی‌ها پرداخت می‌شد اما الان حدود ۵ سال است که هیچ حقوقی به تعاونی‌ها پرداخت نشده است.»

وی تشکل اصلی سهام عدالت را تعاونی‌ها عنوان کرد و افزود: «با توجه به اینکه قوانین در بورس ناقص بود، تعاونی‌ها در بورس نمی‌توانستند ورود کنند در حالی که اصل سهام عدالت بر این محور پایه‌گذاری شده بود که شرکت‌ها وارد بورس شده و مردم بتوانند از آن شرکت‌ها منتفع شوند.»

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here