سعید ایزدی

 «من هیچ وقت نمی‌رفتم در جایی که مجوز از بانک مرکزی ندارد، سرمایه‌گذاری کنم؛ ضمن اینکه اگر اشتباهی کردم باید پای آنها بایستم»

این پاسخ ولی‌‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در مورد وضعیت سپرده‌گذاران بانک کاسپین است، سپرده‌گذارانی که این روزها تنها راه حل خود را در تجمعات خیابانی و اعتراض‌های جمعی یافته‌اند. آنها اما معتقدند که این مؤسسات با مجوز بانک مرکزی فعالیت کرده‌اند و غیرقانونی نبوده‌اند.همین نمونه اعتراض‌ها که ماه‌هاست از آغاز آن می‌گذرد سبب شد تا دستور بازپرداخت بخشی از تعهدات آنها صادر شود. بازپرداختی که زودتر از توقع سپرده‌گذاران متوقف شد.

آقای سیف،‌ رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۷ شهریور ماه به خبرنگاران گفت: «تقدم بعدی بانک مرکزی در پرداخت سپرده سپرده‌گذاران کاسپین، منوط به بررسی دقیق‌تر دارایی‌هایی است که این مؤسسات داشته‌اند و باید بررسی مکفی از حجم دقیق منابع و دارایی ها صورت گیرد».به گفته آقای سیف این بررسی مشخص خواهد کرد که بانک مرکزی باید «چه وضعیتی را در پرداخت پیگیری کند». او در همین حال از «هماهنگی لازم از سوی بانک مرکزی با مرجع قضایی» خبر داده است.

اینکه آقای سیف تا این حد به مال باخته گان توجه دارد ، حداقل تا اینجا قابل تأمل است چرا که ایشان مدتهاست در این رابطه سکوت کرده بود. ناگفته پیداست که هماهنگی با مرجع قضایی نمی تواند در شروع دردی از مردم حل کند و این خسارتهای کلان را بازپرداخت کند. آقای سیف طبعا باید مسیر ساده تری را برگزیند که مال باخته گان هر چه سریعتر بتواند وجوهی که از دست داده بودند را بازپس گیرند.

اینها معضلات جدی نظام بانکی و اداری و مالی ماست که متأسفانه دولت یازدهم توجه جدی به آن نکرد و حالا کابینه دوازدهم میراث دار آنست.

شایان یادآوریست که ۱۹ تیرماه معاون پارلمانی رئیس جمهوری از دستور آقای روحانی به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای «حل مشکل مؤسسات مالی غیر مجاز» خبر داده بود.آقای حسینعلی امیری با اشاره به اینکه دولت درصدد حل مشکلات سپرده‌گذاران این مؤسسات است، افزود: «هر چند این سپرده گذاران قربانی کلاه‌برداری و تقلب شده‌اند اما دولت خود را ملزم می داند که نسبت به حل این مشکل اقدامات جدی انجام دهد و از حقوق سپرده گذاران دفاع کند.»

اطلاق واژه «کلاه‌برداری و تقلب» امری نیست که به سادگی بتوان آنرا فراموش کرد چرا که مؤسسه کاسپین با گردهم آمدن هشت تعاونی در پایان سال ۱۳۹۴ مجوز فعالیت را از بانک مرکزی دریافت کرده بود. «تعاونی عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرای مشهد، بدر توس، امید جلین گرگان، عام کشاورزان مازندران و فرشتگان» هشت تعاونی بودند که مسئولیت رسیدگی به وضعیت آنها و همچنین ارزیابی و کارشناسی دارایی‌ها و بدهی‌های آنها را هیئت مدیره کاسپین برعهده گرفته بودند.

بنابراین اینکه مسئولین بگویند کلاهبرداری شده ، کافی نیست. سرمنشاء این کلاهبرداری ها که بوده؟ از کجا دستور رسیده و چطور جیب مردم را خالی کرده اند؟ تقلب در جمهوری اسلامی در نظام بانکی اگر چه پدیده جدیدی نیست ، اما در دولت تدبیر و امید ، جای تأسف بسیار دارد. حالا هم که وقت پاسخگویی است ، مدیران و مسئولان شانه خالی می کنند و هر یک تقصیر را گردن بخش خصوصی یا بخش های شبه دولتی می گذارند.

امید آنست که مال باختگان هر چه زودتر بتواند به مطالبات خود برسند و این جفا پایان یابد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here