روزی نیست که خبری از مالباختگان موسسات مالی به گوشمان نرسد که در گوشه وکنار کشور به طرق مختلف تجمع کرده اند و فریاد اعتراض سر میدهند. کفن پوش می شوند و از مسئولین خواستار احقاق حقوقشان و پرداخت سپرده هایشان هستند. مردمی که فریب تبلیغات این موسسات مالی را خورده اند و با انتظار سود بالا، تمام دارايی خود را در این موسسات سرمایه گذاری کرده اند. با فریبکاری این موسسات مالی  برخی حتی خانه و ماشین و وسایل زندگی خود را فروخته اند!

حال این موسسات ورشکست شده و یا ایراد قانونی پیدا کرده اند و تکلیف پول های مردم مشخص نیست. مسئولین هم تا کنون اقدام عملی درستی برای بازگرداندن پول مردم انجام نداده اند. همان مردمی که در ایام انتخابات و راهپیمایی ها، مسئولان،  به سراغشان می رفتند و التماس کنان می خواستند که در  مراسم هايشان  شرکت کنند.  

و اما ماجرا چیست؟  کاسپین موسسه ای است که از سال 1393 با ادغام تعاونی فرشتگان و هفت تعاونی دیگر با تائیدیه بانک مرکزی تشکیل شد و همه مستندات این ادغام و مجوز بانک مرکزی موجود است. 

هشت تعاونی تحت عنوان موسسه آرمان ایرانیان در اداره ثبت شرکت ها در بورس، ثبت شدند و بعد از این اقدام،  بانک مرکزی به طور رسمی در خرداد ماه 1394 اعلام کرد که موسسه فرشتگان (که از جمله تعاونی های ادغام شده در کاسپین است )از شمول موسسات غیرمجاز خارج شده است و مردم می توانند در این موسسه نيز سپرده گذاری کنند.

بعد از این، بانک مرکزی در 11 اسفند ماه 1394 نامه ای به شورای پول و اعتبار داد و در آن اعلام کرد که هشت تعاونی منحل است؛ به دنبال آن، تابلوهای کاسپین آماده شد و موسسه آرمان ایرانیان به کاسپین تغییر نام یافت. بانک مرکزی در تاریخ 27 اسفندماه 1394 اعلام کرد که موسسه کاسپین به طور رسمی می تواند کار کند و مجوز رسمی آن صادر شد.

در فروردین ماه 1395 نامه ای صادر شد که کلیه موسسات و بانک های کشور می توانند با کاسپین همکاری اقتصادی داشته باشند؛ بعد از آن، در اردیبهشت ماه 1395 در نامه ای به نیروی انتظامی، کلیه تابلوهای سر در بانک ها تغییر پیدا کرد و به کاسپین تبديل شد.

مردم در این مدت با استعلام هایی که از بانک مرکزی گرفتند، در این موسسه سپرده گذاری کردند و بانک مرکزی هم اعلام کرد در موسسه هايی سرمایه گذاری کنید که ما اسمشان را در سایت منتشر کردیم.

 و اما بعد از یکی دوسال،  این موسسه مالی غیر قانونی اعلام شده و منحل می شود! حالا سوال اینجاست که چگونه است که موسسه ای که دارای مجوز از بانک مرکزی است طی دوسال منحل می شود؟ روند صدور مجوز موسسات مالی به چه صورت است که حال شاهد این واقعه و اعتراضات گسترده مردم هستیم؟ آیا دستگاه های نظارتی کشور همچنان بی خطر هستند تا بابک زنجانی های دیگری تولید نشود؟  به گفته فرشاد حیدری ، معاون نظارتی بانک مرکزی، مجموع اصل و سود سپردههای مردم نزد موسسه فرشتگان 5600 میلیارد تومان است.

جالب اینجاست که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در سوم تیرماه در یادداشتی تلگرامی می نویسد: این روزها یکی از دغدغه های اصلی، نگرانی هایی است که برخی از هموطنان گرامی با آن مواجه هستند و آن مشکلی است که به واسطه اهمال و بی مسئولیتی سهامداران یک یا چند تعاونی ایجاد و سپرده گذاران آنها را دچار آسیب و خسران کرده است! رئیس کل بانک مرکزی، به همین راحتی مسئولیت این فاجعه ملی را بر عهده دیگران می داند!

موسسه کاسپین و قبل از آن موسسه آرمان با اطلاع و اشراف بانک مرکزی دارای بیش از 390 شعبه در سراسر کشور بوده است. بانک مرکزی یک بار طی نامه شماره 160443 مورخ 15 شهریور 93 ، مجوز فعالیت برای 472 شعبه برای موسسه آرمان و بار دیگر طی نامه شماره 36236 مورخ 8 اردیبهشت 95 مجوز فعالیت 391 شعبه برای موسسه کاسپین را ابلاغ نموده است در حالی که مدیران بانک مرکزی ادعای عدم صدور مجوز برای فعالیت شعب موسسه مزبور را مطرح میکنند.

بر اساس مستندات،  بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه مورد گزارش اطلاع کامل داشته است و برخی اطلاعات، بررسیها و اسناد موجود یک نسخه از صورتجلسه تعویض و نصب تمام تابلوهای موسسه اعتباری کاسپین به بانک مرکزی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، هیأت مدیره موسسه کاسپین و پلیس امنیت عمومی هر استان ارسال شده است لذا عدم اعمال نظارت جدی و موثر بانک مرکزی بر روند عملکرد موسسه کاسپین و افزایش تعهدات آن که عمدتا از طریق فعالیت شعب مذکور نیز در ایجاد شرایط بغرنج کنونی موثر بوده است.

اما چرا پس از انحلال این موسسات باز هم اقدامی صورت نگرفت و شاهد برخوردی نبودیم؟ بر اساس ادعای صریح بانک مرکزی در زمان ارائه گزارش به کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از وظایف ذاتی وزارت کشور که از طریق نیروی انتظامی به انجام می رسد نظارت بر اماکن از حیث دایر نمودن مشاغل و ارائه خدمات و فعالیتهای مربوط به حقوق عمومی است. به فرض اینکه بسیاری از اماکنی که تحت عنوان شعب موسسه اعتباری اقدام به فعالیت نمودهاند حسب اظهارات مدیران بانک مرکزی فاقد مجوز از بانک مرکزی عنوان میشوند، لذا تکلیف اولیه در خصوص توقف فعالیت ایشان و به تبع آن پلمپ اماکن مذکور با نیروی انتظامی بوده است، همچنین رسیدگی به عملکرد و اقدامات این دستگاه و تطبیق آن با وظایف قانونی نیز ضروری به نظر میرسد.

به گفته سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس،  بررسی گزارشهای بانک مرکزی و اظهارات مدیران بانک مذکور در کمیسیون اقتصادی بیانگر این است که موسسه کاسپین، با «مجوز مشروط» تأسیس شده است. قطعاً وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.

وی می گوید: بانک مرکزی صلاحیت های تخصصی مدیران موسسه کاسپین را به صورت دقیق بررسی نکرده و  علاوه بر این بانک مرکزی، صرفا به اخذ تعهد نامه از مدیران موسسه کاسپین بسنده کرده که ضمانت اجرایی قوی به حساب نمیآید.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه  مهمترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای این مؤسسات با سپرده گذاران به چشم می خورد،عدم رعایت قوانین و مقررات است“، اظهار میکند: طبق مستندات موجود در کمیسیون اقتصاد در برخی قراردادها بین این مؤسسات و سپرده گذاران، هویت سپرده گذاران نامعلوم بوده و در پاره ای موارد نیز نسبت به جابجایی اسامی سپرده گذاران در قراردادها بدون رعایت مقررات اقدام شده است.

و اما پیگیری های مسئولین و سه قوه به چه صورت بوده است؟

تیر ماه امسال عنوان شد که پرونده کاسپین جهت طرح در صحن مجلس به هیئت رئیسه ارجاع شد. مرداد ماه گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص تخلف بانک مرکزی در زمینه عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، مطابق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار گرفت و قرائت شد  و مورد تائيد 183 نماینده قرار گرفت و جهت رسیدگی به بانک مرکزی ارسال شد.

در بخشی از این گزارش با اشاره به صدور مجوزهای مشروط برای موسسه مالی و اعتباری کاسپین از سوی بانک مرکزی، آمده است: ”عدم اطلاع رسانی شفاف و صریح به مردم در خصوص مجوز مشروط موسسه کاسپین، زمینه سپرده گذاری در این موسسه را در گستره ملی فراهم ساخته و رقم قابل توجه افزایش سپرده های موسسه کاسپین پس از اخذ مجوز، موجبات ورود خسارت به بسیاری از سپرده گذاران را فراهم کرده است؛ چرا که بسیاری از سپرده گذاران به اعتبار صدور مجوز صادره از سوی بانک مرکزی به استناد مصوبه شورای پول و اعتبار، منابع مالی خود را در این موسسه سپرده گذاری کرده اند.“

علی اصغر یوسفنژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در همان ایام  با اشاره به نامه هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضائیه برای بررسی پرونده کاسپین، گفت: همانطور که در نامه هیئت رئیسه مجلس به رئیس قوه قضائیه آمده است، دستگاه قضائی برای دفاع از حقوق مردم باید پرونده کاسپین را خارج از نوبت،  بررسی و گزارش آن را به مردم ارائه کند.

شهریور ماه امسال یوسف نژاد از پیگیری مجلس شورای اسلامی برای احقاق حقوق مردم و سپرده گذاران موسسه کاسپین خبر داد و گفت که نمایندگان مجلس تا اخذ نتیجه و برخورد با متخلفین پرونده کاسپین، حقوق مردم را پیگیری خواهد کرد.

پیش از این هم محمدرضا پورابراهیمی ، رئيس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بوداگر استنباط ما این باشد که تخلفی از قانون شکل گرفته، قاعدتا این موضوع را به بانک مرکزی اعلام خواهیم کرد و دولت و وزارت اقتصاد را مکلف به اجرای قانون خواهیم کرد.

حال  با وجود احراز تخلف کاسپین برای مجلس و سایر قوا، و پس از اعتراضات گسترده مردمی که هنوز ادامه دارد، سه شنبه چهارم مهرماه، بهرام پارسایی ،سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: برای حل مشکل سپردهگذاران کاسپین مقرر شد جلسات مشترک سران قوا برای حل مشکل سپردهگذاران کاسپین و سایر موسسات اعتباری برگزار شود و در همین رابطه تصمیم مشخصی اتخاذ شود.

و این یعنی پس از دوسال اعتراض مردمی و احراز تخلف کاسپین به تازگی به ذهن درخشان مسئولین قوا خطور کرده است که جلسه ای مشترک برای حل این مشکل برگزار کنند!

هجدهم مهرماه هم حسینی شاهرودی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مجلس تکلیف خود را در پرونده کاسپین به خوبی انجام داد، یادآور شد: مجلس در بازه زمانی یک ساله ارزیابی، بازرسی و نظارت خود را به ویژه در کمیسیون اقتصادی انجام داد و بانک مرکزی مورد مواخذه قرار گرفت و  همچنین سوال از وزیر مطرح شد.

وی افزود: بر همین اساس بانک مرکزی و موسسه خصوصی کاسپین متخلف شناخته شد و پرونده آنها با اعمال ماده 236 آیین نامه داخلی به صحن علنی مجلس ارجاع شد و بر همین اساس مجلس اعلام کرد که دستگاه قضا در خصوص تخلفات تصمیم بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه اکنون تکلیفی متوجه مجلس نیست، ادامه داد: در حال حاضر قوه قضاییه باید در این زمینه پاسخگو باشد چراکه مجلس اختیار محدودی دارد و در حیطه قانون اختیار دارد و از تمام اختیار خود در این زمینه استفاده کرد.

و به همین راحتی نمایندگان مجلس با چند مصاحبه و نطق طوفانی، توپ را به زمین قوه قضاییه انداختند و این یعنی همان جلسه مشترک برای حل مشکل!

البته مسعود پزشکیان، نائب رئیس مجلس هم گفته است: جلسهای در دفتر آیت الله آملی لاریجانی با حضور برخی اعضای کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی تشکیل شده است، وي مي افزايد: نهایتا مقرر شد تیمی متشکل از بانک مرکزی، مجلس، قوه قضاییه و نماینده سپرده گذاران تشکیل شود، تا اطلاعات اموال و املاک را بررسی کند و واقعیتها را به صورت شفاف در سایت قرار دهد تا مشخص شود که مجموع دارایی ها چه میزان بوده و چه میزان قیمت گذاری شده و بر اساس آن اگر شخصی اعتراضی دارد اعلام کند، تا کاری پنهانی انجام نشود.

جعفری دولتآبادی، دادستان تهران هم  خطاب به مسئولان سیستم بانکی کشور گفت: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر سیستم مالی کشور شامل بانکها، صندوقها و موسسات پولی، مالی و اعتباری است و این نظارت باید هم در مرحله اعطای مجوز و هم حین فعالیت موسسه تداوم داشته باشد و مردم نمیپذیرند موسسهای سالها فعالیت مالی نماید و پس از جذب وجوه هنگفت مردم و توقف فعالیتهایش، اعلام شود فعالیت فلان موسسه غیرمجاز است.

و اما عدم پاسخگویی دولت و البته عدم استقبال هئیت رئیسه مجلس نسبت به سوال از رئیس دولت هم مسئله ای جداگانه دارد و البته عجیب و غریب است، چرا که با آن همه صحبت های هیئت رئیسه مجلس درباره مشکلات سپرده گزاران کاسپین و وضوح قصور دولت در این ماجرا باز هم با طرح سوال از رئیس جمهور در این زمینه مخالف هستند.

23 خرداد 96 حدود 70 نماینده از فراکسیون های مختلف، نامه ای را خطاب به رییس جمهوری امضاء کردند و در آن نامه از روحانی درخواست کردند که مسائل و مشکلات مربوط به موسسات مالی و اعتباری را به جهت ارتباط آن به سه قوه در جلسه سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی مطرح کند.

نوزدهم مهر بیانیه ای در خانه ملت قرائت شد که به سرگردانی سپرده گذاران بیش از 10 ماه در خیابان ها اشاره شده و امضاکنندگان از هیات رییسه مجلس به خصوص رییس مجلس درخواست کردند نسبت به ارجاع این طرح به کمیسیون مربوطه اقدام لازم را به عمل آورد.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه هم در اخطاری خطاب به هیات رییسه مجلس گفت: 135 نفر از نمایندگان مجلس از رییس جمهوری در خصوص موسسات مالی و اعتباری سوال کردیم چرا این سوال اعلام وصول نمی شود؟

وی ادامه داد: هیات رئیسه قسم خورده است که آیین نامه را اجرایی کند چرا سوال ما از رییس جمهوری معطل مانده و خوانده نمی شود؟ مردم چند روز است مقابل قوه قضاییه می خوابند، چرا این سوال مطرح نمی شود که رییس جمهوری به این سوال پاسخ دهد؟

علی مطهری نایب رییس مجلس که ریاست ساعاتی از جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: اقدامات خوبی صورت گرفته و کارها به تدریج پیش می رود اما کافی نیست و هم در قوه قضاییه و هم در مجلس و بانک مرکزی جلساتی در این زمینه برگزار می شود.

وی ادامه داد: طبق آیین نامه این سوال باید به کمیسیون ارجاع شده باشد اما در آیین نامه گفته شده شخص رییس مجلس باید این سوال را ارجاع دهد، ما نیز در هیات رییسه بحث کردیم، ممکن است که رییس مجلس صلاح نمی داند.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی طی تذکری در نشست علنی امروز چهارشنبه 19 مهر پارلمان با اشاره به امضای 135 نماینده پای طرح سوال از رئیس جمهور درباره مشکلات سپرده های مردم در موسسات مالی و عدم رسیدگی به این سوال گفت: ”هیات رئیسه مجلس برای رعایت قانون سوگند خورده است و باید به این مسئله هرچه سریعتر رسیدگی کند“.

وی با اشاره به اینکه مردم شبانهروز در مقابل قوه قضاییه و استانداری تحصن میکنند و همانجا میخوابند؛ خطاب به علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که اداره نشست علنی را برعهده داشت گفت: شما که فردی آزاده هستید چرا سوال را مطرح نمیکنید؟ 

نهایتا باید گفت موسسات مالی زخمی بر دل سپرده گذاران شده است که مرحم گذاری ندارند. مسئولین قوا که مدام مسئله را به هم پاس میدهند و دولت هم که در این زمینه سکوت محض اختیار نموده است در حالی که مسئولیت اجرای قانون را بر عهده دارد!  به نظر می رسد اگر بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در اعطای مجوز به موسسات مالی و اعتباری دقت عمل بیشتری داشتند به هیچ روی شاهد اینگونه وقایع تلخ در کشور نبودیم.

البته عدم هماهنگی قوا در مسائل مختلف کشور به چشم میخورد که این خود باعث مشکلات بسیاری شده است؛ قوای سه گانه کشور باید در مسائل مختلف هماهنگی و همراهی داشته باشند تا کارها به خوبی پیش برود و اگر در مورد همین موسسات مالی و اعتباری هم بین قوا هماهنگی وجود داشت مشکل سپرده گذاران حل می شد و به درازا نمی کشید.

نکته دیگر هم این است که مردم نباید به راحتی فریب سود بالای موسسات مالی را بخورند و البته به نظر می رسد که ماجرای کاسپین درس عبرتی بر ای آینده مسئولین و مردم خواهد شد.

   گزارش از شاهین شکوهی

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here