سازمان امور مالیاتی طبق قانون پول‌شویی باید هر حساب بانکی که بیش از ۵٠٠ میلیون تومان گردش سالانه دارد را رصد کند، در غیر این صورت، مقررات پول‌شویی را رعایت نکرده است.

در عمل قاچاق کالا با رصد حساب‌های بانکی با گردش بیش از ۵٠٠ میلیون تومان در سال،  غیرممکن می‌شود.

در حال حاضر حساب‌های بانکی کلیه فعالین اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی است و در همه کشورهای دنیا این الزام رعایت می‌شود. تنها  در ایران  و یک کشور دیگر این قانون تاکنون رعایت نمی‌شده است.

به گفته محمدحسین ادیب، اظهارات رئیس اتاق اصناف که در کجای دنیا سازمان امور مالیاتی به‌حساب بانکی افراد سرک می‌کشد؟ بی‌اطلاعی وی از قانون پول‌شویی را نشان می‌دهد.

رئیس اتاق اصناف اعتراض کرده‌ که چرا سازمان امور مالیاتی به‌صورت راندوم  پرداخت مالیاتی ٢۵٠٠ فعال اقتصادی را بر اساس گردش حساب بانکی راستی آزمایی کرده است.

این در حالی است که در آینده مالیات پرداختی، بر اساس گردش حساب بانکی راستی آزمایی می‌شود  و رصد ٢۵٠٠ حساب برای ایجاد آمادگی  و ایجاد سیستم در سازمان امور مالیاتی بوده است.

پرداخت مالیات بر اساس گردش حساب بانکی، هرگونه فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات را به کمترین میزان کاهش می‌دهد و ضد فساد تلقی می‌شود.

به نظر نمی‌رسد دولت با اجرای قانون پول‌شویی درصدد است در حوزه مالیات، فشار مالیاتی را افزایش دهد. بلکه  در عمل اکنون بیشتر تولیدکنندگان  و کسانی که مجبورند شفاف عمل کنند در تور مالیاتی دولت گیر افتاده‌اند و با دریافت مالیات از حساب‌های بانکی، فرار مالیاتی کاهش‌یافته و از دامنه فشار به کسانی که اکنون در تور مالیاتی دولت قرار دارند کاسته می‌شود.

عمل نکردن به قانون پول‌شویی باعث طرد بانک‌های ایرانی از نظام بانکداری جهانی می‌شود. شایسته است اصناف به‌گونه‌ای عمل کنند که منجر به طرد بانک‌های ایران از نظام بانکداری جهانی نشود.

هزینه دفاع از اصناف نباید تحریم بانک‌های ایران باشد. فعالین اقتصادی در ایران اگر می‌خواهند در محیط اقتصاد ایران باقی بمانند، بهتر است با قانون پول‌شویی کنار بیایند.

محمدحسین ادیب کارشناس اقتصادی پست‌هایی را در مورد پول‌شویی در کانال تلگرامی خود به اشتراک گذاشته است که حاوی نکات قابل‌توجهی است:

قانون پول‌شویی را همه کشورها منهای پنج کشور اجرا می‌کنند، بر اساس قانون پول‌شویی خرید بیش از ده هزار دلار به‌صورت فیزیکی (خرید فیزیک دلار) مجاز نیست و پول‌شویی تلقی می‌شود. اما خرید دلار به‌صورت حواله به هر میزان  بلامانع است.

شما می‌توانید یک میلیارد دلار بخرید و آن را برای طرف تجاری خود در خارج حواله کنید. اما نمی‌توانید بیش از ده هزار دلار از صرافی خریداری کنید و آن را در منزل نگهداری کنید.  نگهداری بیش از ده هزار دلار ارز در منزل پول‌شویی محسوب می‌شود.

کسانی که از صرافی‌ها بیش از ده هزار دلار خریداری می‌کنند و آن را در منزل نگهداری می‌کنند نام آن‌ها در سیستم «سنا» در بانک مرکزی ثبت می‌شود. البته اکنون بانک مرکزی اقدامی انجام نمی‌دهد اما نام آن‌ها به‌عنوان کسی که پول‌شویی کرده در سیستم ثبت می‌شود.

صرافی‌های مجاز اکنون فقط با کد ملی ارز می‌فروشند؛ اما صرافی‌های غیرمجاز بدون کارت ملی هم ارز می‌فروشند. پیش‌بینی نگارنده این است که بانک مرکزی به‌زودی و با قاطعیت اقدام به بستن این‌گونه صرافی‌ها خواهد کرد. وقتی با کد ملی ارز فروخته می‌شود نام فرد در سامانه «سنا» برای پیگیری افرادی که پول‌شویی می‌کنند ثبت می‌شود.

فعالین اقتصادی که خیابانی و از فرد، بیش از ده هزار دلار خریداری می‌کنند، پول‌شویی کرده‌اند.

قانون پول‌شویی در ارتباط  با ارز به زبان بسیار ساده این است که جای ارز در بانک مرکزی است و محل مصرف آن‌هم در خارج از کشور است، غیرازاین پول‌شویی است. لذا اگر ارز می‌خرید تا در منزل نگهداری کنید در یک فقره باید کمتر از ده هزار دلار باشد.

فعال اقتصادی چگونه مطمئن شود پول‌شویی نکرده است؟

قانون پول‌شویی به زبان بسیار ساده یک جمله است: سر و ته هر پولی باید معلوم باشد وگرنه پول‌شویی است. در پول‌شویی در گام اول منشا ارز خریداری‌شده مهم است نه صرفا همراه داشتن ارز خارجی. با همراه داشتن ارز خارجی بیش از ده هزار دلار، فرد به پول‌شویی متهم نمی‌شود، اما کاندید این است که در مظان اتهام قرار گیرد.

پس فعال اقتصادی در ایران به‌صرف داشتن اسکناس ارز متهم به پول‌شویی نمی‌شود. تهیه ارز خارجی بدون داشتن رسید معتبر بابت منشا تهیه ارز،  پول‌شویی است.

فعالین اقتصادی که از صرافی‌های غیرمجاز بیش از ده هزار دلار ارز خریداری می‌کنند و به هنگام خرید ارز، کارت ملی ارائه نمی‌دهند متهم به پول‌شویی هستند.

فعالین اقتصادی که خیابانی و از فرد، بیش از ده هزار دلار خریداری می‌کنند، پول‌شویی کرده‌اند.

فعالین اقتصادی که بیش از ده هزار دلار از صرافی مجاز و با کارت ملی دریافت می‌کنند  و  نام آن‌ها در سامانه «سنا» ثبت می‌شود، منشا خرید ارز آن‌ها بهداشتی است و تا اینجا مشکلی ندارند اما اگر این پول را صرف خرید کالای قاچاق کنند پول‌شویی کرده‌اند.

فعال اقتصادی که  بیش از ده هزار دلار از صرافی مجاز، ارز خریداری می‌کند و نام او در سامانه سنا ثبت می‌شود تا اینجا پول‌شویی نکرده است اما اگر این  ارز را به روشی خرج کرد که در سیستم بانکی معتبر ثبت نشود پول‌شویی کرده است.

مغازه‌داری که کالای قاچاق می‌فروشد چنانچه پول آن را در هر بانک ایرانی واریز کند آن بانک پول‌شویی کرده است، بانک‌ها در این مسئله تردید نکنند. بانک‌های ایرانی اگر می‌خواهند با بانک‌های خارجی مراوده داشته باشند باید بانک خارجی را مطمئن کنند که پول ناشی از فروش کالای قاچاق وارد سیستم آن‌ها نمی‌شود.

اسکناس دلار خریداری‌شده با منشا ارزی معتبر از منظر قانون پول‌شویی، اگر مجددا با نام همان کسی که خریداری کرده است به سیستم بانکی جهانی بازگردانده شود، پول‌شویی نیست.

کسانی که بیش از ده هزار دلار از سامانه «سنا» خریداری می‌کنند باید این ارز را به سامانه بانکی در داخل یا خارج  به نام خود بازگردانند و اگر این ارز گم شود و به نام دیگری وارد سیستم بانکی داخل یا خارج شود پول‌شویی رخ‌داده است.

سود ۵٠٠ میلیون تومان گردش مالی در حساب بانکی با ضریب ٨ درصد انتفاع در سال، حدود چهل میلیون تومان است که تقریبا معادل ده هزار دلار است.

نوعا ارز خریداری‌شده بیش از ده هزار دلار در ایران،  صرف خرید کالای قاچاق می‌شود و مالک ارز خارجی، باید مدارک معتبر داشته باشد که این ارز صرف ورود کالای قاچاق نشده است.

رصد مالیاتی حساب‌های بانکی با بیش از چهل میلیون تومان افزایش در سال

این روزها به‌صورت شایعه شنیده می‌شود که برای محاسبه مالیات افراد از سال ٩۴ به بعد، تا ۵٠٠ میلیون تومان گردش مالی در حساب بانکی، معاف از مالیات است. و نسبت به مازاد آن باید مالیات پرداخت شود.

این شایعه حتی اگر نادرست باشد با قانون پول‌شویی منطبق است و مسئولین مالیاتی اگر برخلاف آن مقررات وضع کنند قانون پول‌شویی را لحاظ نکرده‌اند.

وزیر دارایی ایران به نهادهای ناظر بر پول‌شویی قول داده است تا ایران را با قانون پول‌شویی منطبق کند. و بر همین اساس مقررات تنبیهی علیه ایران برای یک سال دیگر تعلیق شد.

و چند ماه دیگر مهلت یک‌ساله به پایان می‌رسد و ایران باید نشان دهد اقدامات چشمگیری در این حوزه انجام داده تا تعلیق برای یک سال دیگر، تمدید شود.

سود ۵٠٠ میلیون تومان گردش مالی در حساب بانکی با ضریب ٨ درصد انتفاع در سال، حدود چهل میلیون تومان است که تقریبا معادل ده هزار دلار است.

افزودن معادل ده هزار دلار به‌حساب بانکی یک فرد در سال پول‌شویی نیست، اما اگر حساب بانکی یک فرد مازاد این مبلغ را نشان دهد یا باید مالیات آن پرداخت‌شده باشد یا فرد باید به بانک مدارک معتبر ارائه دهد که پول‌شویی نکرده است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here