با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات, تعرفه دسترسی به پهنای باند به عنوان یک شاخص اصلی موجب تمایز تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک بین المللی در شبکه ملی اطلاعات می شود و این کاهش در هزینه ها, دسترسی های ملی را برای مردم کم هزینه تر می کند و با راه اندازی این مراکز تعرفه سرویس های داخلی به میزان یک سوم سرویس های بین المللی محاسبه می شود.

در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که سایت مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرده آمده است که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی, شبکه همه شبکه های کشور است. این شبکه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی کامل از دیگر اقدامات آموزشی, حقوقی و قضایی به نحو مطلوب و مطمئن تامین کننده نیازهای ارتباطی برای انواع ذی نفعانی که حداقل یکی از آنها در داخل کشور قرار دارد, است. شبکه ملی اطلاعات امکان ارائه انواع خدمات و محتواهای فضای مجازی در حوزه های مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی, سیاسی, امنیتی و دفاعی را در کشور فراهم می کند.

نکته اساسی در مورد شبکه ملی اطلاعات این است که این شبکه تنها یک زیرساخت یا به عبارتی یک سخت افزار است که نیازمند تولید محتواست. محتوایی که طبیعتا یک نهاد یا سازمان خاص نمی تواند اساسا متولی آن بشود؛ چرا که این محتوا باید آنقدر گسترده باشد که بتواند نیاز فکری, فرهنگی و حتی سرگرمی مردم را پاسخگو باشد. در این شرایط مسلما کسی بهتر از خود مردم نمی تواند تولیدکننده نیازهای محتوایی کشور باشد. امری که البته در کشور ما محتاج نظارت از بالاست تا از آسیب های احتمالی گسترش اینترنت جلوگیری شود.

الزامات تحقق شبکه ملی اطلاعات

اما مرکز ملی فضای مجازی اخیرا به انتشار مصوبه ای از شورای عالی فضای مجازی در ارتباط با مساله تولید محتوا و مسائل فنی اقدام کرده تا چارچوبی برای فعالیت شبکه ملی اطلاعات در آینده ای نزدیک تدوین کند.

در این سند, الزاماتی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات آمده است؛ از جمله ارتباط میان زیرشبکه های شبکه ملی اطلاعات با یکدیگر از طریق یک شبکه هسته, تناسب با نیازها و ملاحظات گوناگون مانند ضرورت توسعه بومی و اختصاصی سازی, ارتباط داخل با شبکه های خارجی صرفا از طریق گذرگاه های ایمن مرزی, امکان مدیریت موارد نقض کننده اصل مسیریابی درخواست های دسترسی داخلی, تامین کلیه نیازمندی های زیرساختی و خدماتی لازم در شبکه, استفاده از توابع و خدمات فنی شبکه ملی اطلاعات که تحت نظارت می تواند دارای سیاست ها, خدمات و مکانیزم های امنیتی اختصاصی باشند.

گفتنی است كه پیش از این محمود واعظی – وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات- در اواخر دولت یازدهم و در مراسم افتتاح فاز سوم شبکه ی ملی اطلاعات, اعلام کرده بود که امروز زیرساخت های این شبکه آماده هستند و تنها کمبود این شبکه, ارائه محتوا و خدمات است و در این رابطه باید اپلیکیشن ها و پلت فرم های مختلفی در داخل کشور تهیه شود که مردم همه ی نیاز خود را از داخل تأمین کنند.

واعظی در جایی دیگر با بیان اینکه بخش خصوصی و زیرساخت کار خود را انجام داده است, ادامه ی این مسیر را وظیفه ی حاکمیت, شورای عالی فضای مجازی, مجلس و قوه ی قضاییه دانست و از آن ها خواست کسب وکارهای الکترونیکی را به رسمیت بشناسند و همچنین قوانین و مقرراتی در این حوزه وضع کنند که بر اساس طبیعت این کسب وکارها باشد و با آن ها مانند کسب وکارهای فیزیکی برخورد نکنند.

همچنین محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – هم با اشاره به انتشار سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات گفته بود: سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که اخیرا به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است تا حدودی به مباحث غیرفنی هم پرداخته است؛ اما با این حال نگاه کلی در تعاریف این قانون موضوعات فنی است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here