همزمان با  ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، رئیس‌جمهوری در صحن علنی مجلس مبانی اصلی بودجه سال آینده را اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت اعلام کرد. تبصره ۱۸ لایحه مذکور برنامه رئیس‌جمهوری برای دستیابی به اشتغال فراگیر را به تصویر کشیده است. در این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود تا ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال جاری را تا سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی، در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کند.

به عبارت دیگر، مهم‌ترین اهرم اشتغال‌‌زایی دولت در سال آینده افزایش قیمت حامل‌های انرژی  خواهد بود.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here