شاهین شكوهی

زیربنای قوانین کشور قانون اساسی است و به نوعی می توان گفت قانون اساسی مادر قانون های کشور است و همه قوانین باید منطبق با آن باشند.  اما در حالی که براساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی”تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح, به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است”  برخوردهای امنیتی و گاها ضرب و شتم معترضان عملا نشان دهنده عدم کارایی و یا بهتر بگوییم عدم توجه مسئولین به قانون اساسی کشور است که در همه پرسی مورد تایید تمام مردم قرار گرفته است.

گاهی ممکن است درتحقق حقوق وآزادی های عمومی افراد جامعه اخلال یا کاستی ای ایجاد شود و مردم را در تنگنا قرار می دهد و همدلی و اجتماعی بودن افراد قدرت ابتکار یک ائتلاف همگانی در جهت دفاع از منافع و تحقق خواسته هایشان با توسل به قدرت اجتماعی به آنها را می دهد تا هیئت حاکمه و افکار عمومی را متوجه خواسته های خویش سازند.

آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم می توانند با مشارکت عملی و حضور مستقیم در صحنه حرف خود را بدون واسطه به گوش زمامداران دولتی و حکومتی برسانند. این حق به عنوان یکی از حقوق مربوط به آزادی های عمومی در اسناد بین المللی و در شرع و اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است اما متاسفانه تاکنون شاهد تبلور این اصل نبوده ایم و حتی برخوردهای تندی با تجمع کنندگان انجام می شود که در شان جمهوری اسلامی ایران نیست.

نکنه دیگر این اصل قانون اساسی این است که نامی از لزوم برگزاری تجمعات از سوی احزاب برده نشده و این بدان معناست که مردم در گوشه و کنار کشور می توانند و بنا بر قانون اساسی ” آزاد هستند” مراتب اعتراض خود را از طریق تجمع و گردهمایی و یا راهپیمایی به گوش مسئولینشان برسانند. ولی در واقع اکنون عکس این قانون اجرا می شود و تجمعات باید حتما حزبی باشند و البته از وزارت کشور مجوز دریافت کنند تا بتوانند صدای خودشان را به گوش مسئولان برسانند در حالی که در متن صریح قانون اساسی نامی از دریافت مجوز و تحت لوای احزاب بودن تجمعات برده نشده است.

حال به فرض اینکه تجمعات را در قالب احزاب بپذیریم باز هم چند نکته اساسی وجود دارد و آن این است که اولا  احزاب در کشور ما آنچنان که باید و شاید ساختاربندی و تشکیل نشده علاوه بر اینکه جناح هایی که خود را با نام حزب معرفی می کنند نمایندگان اصلی مردم نیستند و این را بارها و در مواقع مختلف شاهد بوده ایم. سومین نکته هم این است که وزارت کشور اصولا  با برگزاری تجمعات مشکل دارد و برای صدور مجوز تجمعات حتی از سوی احزاب باید هفت خان رستم طی شود که بارها اتفاق افتاده است که در خان هفتم با شکست مواجه می شویم.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد و بسیار مهم است این است که بعد از گذشت حدود 4 دهه از انقلاب اسلامی جز برخی راهپیمایی ها و تجمعات دولتی و حکومتی مثل راهپیمایی 22 بهمن که حکومت تمام تلاشش را برای باشکوه برگزار کردن آن میکند ، شاهد هیچگونه تجمع و راهپیمایی مردمی وسیع نبوده ایم و تجمعات مردمی همواره با دید تهدید نگریسته شده و سرکوب شده اند.

رییس کانون وکلای مرکز  در این باره می گوید: قانون اساسی قانون مادر است و این حق را برای مردم به رسمیت شناخته است و در نتیجه دولت و حکومت باید به آن احترام بگذارند و فقط نظارت کند تا شرکت‌کنندگان در آن راهپیمایی شعاری برخلاف مقررات ندهند.

این وکیل دادگستری ادامه می دهد: قانون احزاب برخلاف این رویه برای احزاب محدودیتی قایل شده است و راهپیمایی برای احزاب را مقید به گرفتن مجوز از وزارت کشور کرده است.

این حقوقدان می افزاید: اینکه بخواهیم این روند را به سایر تجمعات مردمی که قصد دارند مثلا در میدانی جمع شوند و خواسته‌هایشان را اعلام کنند، خلاف روح قانون اساسی است.

با توجه با اظهاراتی که از نظر گذشت، به نظر می رسد مسئولین کشور علی رغم همه شعارهایی که در راستای آزادی بیان و تحقق دموکراسی واقعی در کشور می دهند، همیشه شرایط کشور را بحرانی فرض کرده و با اصل تجمعات مخالف هستند. برای همین مشاهده میکنیم که معترضین مردمی در امور مختلف مثل موسسات مالی، مسکن مهر، کارگران، کامیون داران و …. با هماهنگی هم ترتیب برگزاری تجمعات مسالمت آمیز را  نیز كه می دهند، با ورود نیروهای حکومتی، این تجمعات مسالمت آمیز تبدیل به کارزار جنگی شده و پلیس و نیروهای امنیتی تا می توانند به جان معترضین افتاده و دست به ضرب و شتم می زنند و حتی در مواردی معترضان که نه مخالف جمهوری و نظام اسلامی هستند و نه هیچ چیز دیگر و فقط در راستای احقاق حق خود دست به اعتراض زده اند به زندان محکوم میشوند.

جالب تر اینجاست که اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر است که آن را وظیفه ی مردم نسبت به یکدیگر و دولت به مردم و مهمتر از همه مردم به دولت میداند. وامام راحل نیز نکته ای اساسی میفرمایند که به معنای تمام و کمال در جمهوری اسلامی اجرا می شود! «هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد – خود به خود – از مقام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل می‌کند. »

با همه این برخوردهای امنیتی ، نوبخت، سخنگوی دولت میگوید: تجمع های سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری و بازنشستگان از جمله این تجمعات بود که در آن صدای خود را به مسئولان می رساندند و دولت می بایست این حق را به رسمیت بشناسد و بعد از شنیدن صدای معترضین آن را بررسی کند که اگر مشکلات در فراروی اجرا برای دولت وجود دارد، به اطلاع مردم برساند و اگر نارسایی انجام داده، مطلع و رفع کند.

 قابل ذکر است که با کارگران معترض معدن هپکو و آقدره نیز برخوردهای شدیدی صورت گرفت در صورتی که کارگران معترض نه تعریضی به نظام داشته اند نه به اموال عمومی ضربه زده اند بلکه کارگران معترض مظلومانی هستند که به هر علتی(اعم از بی کفایتی دولت در راه انداختن چرخ صنعت گرفته تا سو مدیریت مدیران کارخانه ها) ماه هاست حقوق خود را دریافت نکرده اند و  پر واضح است که کارگران ضعیف ترین اقشار جامعه هستند و درآمدی غیر از حقوق ماهیانه ندارند.

 درباره اعتراضات اخیر کارگری چند نکته قابل توجه است:  کارگری که در مقابل خانواده و فرزندانش شرمنده است عملا چیزی برای از دست دادن ندارد و برای زندگی اش اعتراض می کند به راحتی از کوره در خواهد رفت و مسئولیت این برانگیختگی تنها بر عهده کسانی است که اعتراض مسالمت آمیز وی را به خشونت کشیده اند.

علاوه بر آن در حکومت اسلامی بنا بر این است که دولت و حکومت در کنار مظلوم قرار بگیرد و دادخواه و دادستان مستضعفان باشد و اگر کارگری داد خود را فریاد می زند باید مسئولان را تمام قد در کنار خود ببیند نه در مقابل خود.

با توجه تجمعات مردمی متعدد در ماه های اخیر و البته بی توجهی مسئولان به دغدغه ها و خواسته های این مردم که عمدتا پایه اقتصادی داشتند، تمام این مشکلات روی هم انباشته شده و در چندروز گذشته در کف خیابان ها عیان تر شد تا بلکه مسئولین به خود بیایند.اما با توجه به اینکه مسئولان محترم ما هیچگونه توجهی به مردم ندارند با امنیتی کردن فضا و مستقر کردن نیروهای یکان ویژه پلیس در خیابان ها مردم را بیشتر تهییج کردند. طبیعی است انبوه جمعیت در صورت تهییج شدن دست به هرکاری میزند خصوصا اگر با برخورد خشن و سخت نیروهای پلیس مواجه شود.لذا در گوشه و کنار کشور در اثر هجمه جمعیت و البته هیجانات خفه شده آسیب هایی به اموال عمومی وارد شد اما نکته قابل توجه این است که مسئولین محترم این موضوع را پیراهن عثمان کرده و تمام ماجرا را به عربستان و دول خارجی ربط دادند تا باز هم از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. آخر سر و ته ماجرا را که به هم وصل کنی فقط و فقط یک مقصر اصلی یافت می شود و آن هم مسئولان نام آشنای جمهوری اسلامی هستند.

امان الله قرایی مقدم،جامعه شناس و استاد دانشگاه درمصاحبه ،،با انتخاب نیوز،، نیز با بیان اینکه این تجمعات بیشتر ریشه اقتصادی دارد؛ گفت: یک کارگر از راه حقوقش زندگی را می گذراند و وقتی حقوقش به دستش نمی رسد زندگی اش مختل می شود پس اینجا صرفا اهمیت بر اقتصاد است.

وی گفت: این کارگران حرف بی ربطی هم نمیزند و میگوید در معدن یا کارخانه کار کردم و حقوق من را بدهید و وقتی نمیدهند در خیابان می آیند و تجمع می کنند چون وقتی که یک کارگری چشمش به حقوقش است و پسندازی ندارد چکار باید بکند. پس اینجا تجمعات ریشه اقتصادی دارد و منجر به فشارهای روحی و روانی و بدبینی سیاسی و اقتصادی میشود.

این استاد دانشگاه افزود: نتیجه این تجمعات این شد که مردم ناامید بشوند و به خیابان بیایند. اگر به موقع حقوق مردم را می دادند و مال مردم را نمیخوردند به امروز نمی رسید.

وی با تاکید بر اینکه قانون اساسی عیب ندارد بلکه اجراکنندگان آن عیب و ایراد دارند؛ افزود: هروقت مردم آمدند و تجمع کردند  عده ای که از دزدی هایشان می ترسیدند گفتند حتما ما را هم میگیرند بنابراین یک مسئله خودمداری و تمامیت خواهی که در گروه های ذی نفوذ وجود داشت موجب میشد این ماده قانون اساسی که بسیاری هم مترقی است با مخالفت و زندان مواجه شود.

قرایی مقدم گفت: چون مسئولان ما توان پذیرش انتقاد را ندارند فکر میکنند هرکس به خیابان آمد می خواهد علیه آنها شورش کند. جامعه شناسان میگویند ما باید بگذاریم افراد عقده های دلشان را باز کنند تا به آرامش برسند اما اینها نگذاشتند و هرکس را زندان بردند در نتیجه؛ وضعیت امروز اینگونه شده است.

ابراهیم اصغرزاده در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه اعتراضات اخیر نشان داد که اصلاح‌طلبان و اصولگرایان اطلاع دقیقی از طبقات پایین‌دست جامعه ندارند و نمی‌توانند پیش‌بینی کنند، تأکید کرد: «به‌خاطر همین موضوع به‌سرعت به سراغ تئوری توهم توطئه می‌روند درحالی‌که وقتی فساد سیستماتیک می‌شود، مردم برای اعتراض احتیاجی به یک رسانه خارجی و… ندارد. مردم خودشان نسبت به اتفاقات اشراف دارند».

او افزود: جنبش‌های اجتماعی باید بتوانند مطالب و اعتراض خود را طرح کنند. ما نباید از جامعه سیاست‌زدایی کنیم. اعتراضات اخیر نشان داد که احزاب و تکنوکرات‌های دولتی سعی در کانالیزه‌کردن اعتراضات دارند و خیابان این اعتراض‌ها را رادیکالیزه می‌کند. احزاب سعی می‌کنند بر آنچه می‌گذرد سرپوش بگذارند. در چنین مواقعی باید به سراغ دموکراسی مستقیم رفت و در یک محیط امن اعتراض‌ها و شعارها مطرح شده و رسانه‌ها آن را به گوش مسئولان برسانند».

عباس عبدی هم در این زمینه گفت: «به‌طور‌کلی رسمیت‌دادن به اعتراض و پذیرش آن،  نه‌تنها یک حق قانونی است بلکه حتی الزام و اجبار هم هست. چون اعتراضات مردم از دو حال خارج نیست؛ یا اعتراضاتی است که قابل‌قبول است و باید به آن توجه کرد یا اعتراضاتی است که قابل قبول نیست. عده اندکی به یک موضوع اعتراض دارند یا فرض کنید که خواسته آنها قابل‌برآورده‌شدن نیست. در هر دو صورت بهتر است که اعتراض صورت بگیرد».

او در توضیح ادامه داد: «چراکه در حالت اول، حرفشان که حق است به دولت فشار وارد می‌کند و دولت‌ها مجبور می‌شوند که ساز‌و‌کاری مشخص ایجاد کنند که اعتراض را رفع و رجوع کنند. در حالت دوم هم افکار عمومی، دولت و مردم، پاسخ آن اعتراض‌ها را می‌دهند و بعد از آن مدتی آن اعتراض‌ها خنثی می‌شود؛ یعنی خسته می‌شوند و می‌بینند فایده‌ای ندارد و انجام نمی‌دهند. بنابراین درک درستی هم پیدا می‌کنند؛ یعنی بسیاری از مردم الان حتی متوجه نمی‌شوند که چه اعتراضاتی نادرست است. چون وقتی بیان نشود، کسی متوجه نمی‌شود. اما هنگامی که بیان می‌شود و به تبعات آن توجه می‌کنند، ممکن است که با برخی از این اعتراض‌ها مخالف بشوند».

او اضافه کرد: «بنابراین اصلی‌ترین کار دولت، این است که بنیان اعتراض‌ها را قانونی کند و اجازه دهد نیروها درباره هر چیزی که می‌خواهند اعتراض داشته باشند، حالا چه در پارک و چه در هرجایی که ممکن است، انجام بشود. اما هنگامی که اعتراض‌ها رسمی بشود، شناسنامه‌دار بشود، اعتراض‌های بیخود و خشونت‌‌آمیز کنار می‌رود». 

در پایان باید گفت که علت العلل تجمعات اخیر در اقصا نقاط کشور فقط و فقط عملکرد مسئولین به ویژه عملکرد اقتصادی آنهاست. چرا که اگر اوضوع اقتصادی بر وفق مراد بود و تخم مرغ قیمت طلا را در بازار پیدا نمیکرد، مردمی که از صبح تا شب باید برای تامین مخارج خانواده خود ، سخت کار کنند؛ سرشان درد نمیکرد که در این سرمای استخوان سوز به خیابان ها بیایند و با ترس و دلهره از ماموران امنیتی دوربین به دست دغدغه های معیشتی و سیاسی خود را با زبان شعار بیان کنند.

لذا شایسته است مسئولین به جای ارتباط دادن تجمعات اخیر به دول خارجی، فکری به حال سیاست های اقتصادی خود کنند تا دیگر شاهد اینگونه وقایع نباشیم.

 

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here