بسیاری از مردم تونس معتقدند پس از سقوط بن علی به سطح بیشتری از آزادی دست یافته اند اما از نظر معیشتی وضعشان بدتر شده است

به گفته شاهدان، صدها نفر در آستانه هفتمین سالگرد انقلاب تونس باردیگر در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند و به سطح پایین حقوق، گرانی و سیاست ریاضت اقتصادی دولت به شدت اعتراض کردند.

تظاهرات جمعه در فضایی آرام تر از روزهای گذشته برگزار شد و از ناآرامی های روزهای ابتدایی این جنبش اعتراضی در برخی شهرها خبری نبود.

تحلیلگران منشا این تظاهرات اعتراض آمیز را که معمولا در ساعات ابتدایی شب به تنش و درگیری منجر می شود نرخ بالای بیکاری برغم رشد اقتصادی، افزایش مالیات، کاهش قدرت خرید و تورم بالا عنوان کرده اند.

فعالان اینترنتی و کاربران شبکه های اجتماعی که نقش مهمی در پیشبرد انقلاب سال ۲۰۱۱ این کشور ایفا کردند اینبار به یاری و همراهی جوانانی برخواسته اند که به مقابله با دولت برآمده از همین انقلاب برخواسته اند.

جنبش اجتماعی و اعتراضات مدنی در این کشور در حالی به اوج خود نزدیک می شود که تنها دو روز دیگر به هفتمین سالگرد سقوط زین العابدین بن علی، دیکتاتور سابق تونس باقی مانده است.

حدود دویست تظاهرکننده روز جمعه در پایتخت تونس به دعوت جنبش معروف به «فش نستناو»(به معنای منتظر چه هستیم؟) دست به تظاهرات زدند و به دولت کارت زرد نشان دادند. این جنبش منشا و مبتکر اصلی اعتراض‌های ابتدای سال جاری میلادی به افزایش بهای کالاها، گرانی و سیاست‌های ریاضت اقتصادی در تونس است.

گزارش ها حاکی است که همزمان صدها تن نیز در شهر صفاقس، واقع در مرکز تونس تحت تدابیر شدید امنیتی دست به تظاهرات زدند. این افراد پلاکاردهایی را با خود حمل می کردند که بر روی آن جملاتی همچون «پول مردم در کاخ هاست» و «فرزندان مردم در زندان ها هستند» نوشته شده بود.

یکی از مسئولان جنبش اعتراضی تونس به خبرگزاری فرانسه گفته است: «ما معتقدیم که هنوز امکان گفتگو و ایجاد اصلاحات فراهم است. نشان دادن کارت زرد برای آن است که بگوییم بیشتر توجه کنید. حالا وقت آن است که به مسائل اساسی پرداخته شود. مشکلاتی چون بحران اقتصادی و گرانی که زندگی را سخت کرده است. این همان مطلالباتی است که ما سالها بدنبالش هستیم.»

از روز دوشنبه، زمان آغاز اعتراض‌ها تاکنون بیش از هفتصد نفر توسط ماموران امنیتی در تونس دستگیر شده اند. عفو بین الملل از نیروهای انتظامی و امنیتی خواسته است که خویشتن داری بیشتری از خود نشان دهند.

بسیاری از مردم تونس معتقدند پس از سقوط بن علی به سطح بیشتری از آزادی دست یافته اند اما از نظر معیشتی وضعشان بدتر شده است.

صندوق بین المللی پول سال ۲۰۱۶ در ازای اجرای برنامه ای با هدف کاهش کسری بودجه یک وام چهارساله به مبلغ ۲ میلیارد و چهارصد هزار دلار به تونس اعطا کرد.

در بودجه سال ۲۰۱۸ این کشور ملاحظات لازم برای اجرای این برنامه از جمله افزایش مالیات بر ارزش افزوده، وضع مالیات مضاعف بر مکالمات تلفنی و بخش مسکن، بالا رفتن حق گمرکی برای کالاهای وارداتی، و افزایش مبلغ کسورات حقوق و سود اقتصادی برای نجات صندوق های اجتماعی در نظر گرفته شده است.

 

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here