در مباحثه علی مطهری با آستان قدس رضوی بر سر لزوم پرداخت مالیات, برخي حقوقدان ها جانب مطهری را گرفته اند. آنها می گویند آستان قدس تنها موسسه دریافت و توزیع نذورات نیست, بلکه یک بنگاه عظیم اقتصادی است و باید مالیات بپردازد.حقوقدانها نیز وارد جدال علی مطهری, نماینده تهران در مجلس با مقام های آستان قدس رضوی درباره پرداخت مالیات شده و جانب علی مطهری را گرفته اند که می گوید آستان قدس رضوی یک موسسه عظیم اقتصادی است و باید به دولت مالیات بپردازد.

علی مطهری چند روز پیش در سخنانی در کنگره حزب همبستگی گفت: «هرکسی, یا هر نهادی که درآمدی دارد, باید مالیات بدهد؛ معنی ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است.»

این سخنان مطهری واکنش مقام های آستان قدس را در پی داشت. آنها در پاسخی مکتوب اعلام کردند «اولاً, آستان قدس رضوی, مالیات تکلیفی و ارزش بر افزوده را به صورت کامل پرداخت می کند. ثانیاً, نذورات و موقوفات آن طبق بند الف ماده ۱۲۹ قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معافند.»

مطهری باردیگر در یادداشتی در روزنامه شرق توضیح داد که سخن او درباره مالیات آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات یا ناظر به مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نبود بلکه ناظر به مالیات عملکرد شرکت ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس بود.

این نماینده مجلس افزود «اگر این معافیت را در بخش شرکت ها و مؤسسات موقوفه آستان, فرضا به دلیل وقف بودن آنها بپذیریم, در بخش شرکت ها و مؤسسات خصوصی آن پذیرفته نیست.» به گفته مطهری, این شرکت ها از امکانات عمومی و امنیتی که حکومت ایجاد کرده استفاده می کنند و باید مالیات بپردازند.

نعمت احمدی, حقوقدان گفته است مبنای استناد آستان قدس در ارتباط با معافیت از مالیات, نامه ای از آیت لله خمینی است. اما به گفته او نامه آیت الله خمینی زمانی صادر شد که آستان قدس مجموعه جمع آوری نذورات بود و ابعاد کوچکی داشت. اما آستان قدس امروز آنقدر گسترش پیدا کرده است که بخش بزرگی از مشهد به آستان قدس تعلق دارد.

به گفته نعمت احمدی, ۳۸ شرکت که جزو بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند, متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی, آستان قدسی نیست که آیت الله خمینی در نامه خود از آن سخن گفته است.

این حقوقدان می افزاید: «شرکت های آستان قدس را نمی توان معاف از مالیات دانست. رئیس جمهور اخیرا گفته ۶۰ درصد از درآمدهای کشور در اختیار دولت نیست. اگر بخواهیم ۳۸ شرکت های بزرگ آستان قدس را مجزا از پرداخت مالیات به حساب بیاوریم بخش بزرگی از ۶۰ درصد درآمد کشور را تشکیل می دهد که وارد خزانه نمی شود و در دست دولت نیست.»

احمدی یادآور شده که این ۳۸ شرکت زیرمجموعه آستان قدس بعدها – بعد از نامه آیت الله خمینی – و در شرایط بنگاه داری اقتصادی شکل گرفتند. از این منظر هم شرایط فرق می کند و آستان قدس طبق قانون باید مالیات بپردازد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here