محمدجواد جمالی نوبندگانی گفت: دولت می‌تواند در مورد اصلاح قانون تجمعات با ارائه لایحه به مجلس راهگشا باشد. با توجه به شرایط موجود در این خصوص بهترین راهکار این است که این موارد را دولت در قالب یک لایحه به مجلس بیاورد.

مسئله صدور مجوز برای تجمعات اعتراضی یکی از بحث‌های همواره مورد مناقشه شخصیت‌ها و جریانات سیاسی مختلف در طول سالیان گذشته بوده است. غالب راهپیمایی‌ها و تجمعات برگزار شده در طول سالیان و دهه‌های گذشته از سوی همه جریانات سیاسی با سلایق و گرایش‌های مختلف فاقد مجوز وزارت کشور بوده است. این مسئله نیز دو دلیل عمده دارد. یک اینکه معمولاً وزارت کشور در این سال‌ها اغلب قریب به‌اتفاق این درخواست را بدون پاسخ گذاشته یا از صدور مجوز امتناع ورزیده و دیگر اینکه معمولاً تشکل‌ها و جمعیت‌هایی که قصد برپایی تجمع دارند با استناد به اصل 27 قانون اساسی درخواست صدور مجوز را اساساً بلاموضوع می‌دانند.

در همین خصوص اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزیر کشور اخیر طی گفت‌وگویی با اشاره به اینکه شرط عدم اخلال در مبانی اسلامی که بر اساس قانون اساسی از شروط برگزاری تجمع و راهپیمایی است، تأکید کرده بود اینکه در یک تجمع یا راهپیمایی چه چیزی می‌تواند مصداق اخلال در مبانی اسلام محسوب شود، امر چندان روشن و متعیّنی نیست. شاید بهتر بود این ابهام، از طریق وضع قوانین عادی در مجلس، رفع می‌شد تا مبنای عمل وزارت کشور در دادن مجوزها قرار گیرد.

در این زمینه یک عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد: دولت می‌تواند در مورد اصلاح قانون تجمعات با ارائه لایحه به مجلس راهگشا باشد. با توجه به شرایط موجود در این خصوص بهترین راهکار این است که این موارد را دولت در قالب یک لایحه به مجلس بیاورد.

محمدجواد جمالی نوبندگانی در خصوص تفسیر و شفافیت مصداق‌های اخلال در مبانی اسلام در اصل 27 قانون اساسی گفت: این نکته را باید مورد توجه قرار داد که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.

وی در ادامه افزود: اگر قانون عادی باشد در آن صورت به عهده مجلس می‌تواند قرار بگیرد؛ اما با توجه به این‌که این اصل که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به‌شرط این‌که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است، اصل 27 قانون اساسی است، در نتیجه وظیفه تفسیر آن بر اساس قانون بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.

این عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجوز برگزاری تجمعات را منوط به تأیید شورای تأمین دانست و گفت: معمولاً شورای تأمین در خصوص برگزاری تجمعات نظر می‌دهد. شورای تأمین نیز بالاترین مقام سیاسی هر شهر است. در این شورا استاندار یا فرماندار حضور دارد، قوه قضاییه نماینده دارد، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و غیره نماینده دارند و معمولاً در این شورا با توجه به شرایط تصمیم گرفته می‌شود.

جمالی نوبندگانی همچنین در خصوص این بخش از اظهارات جبارزاده که گفته بود با توجه به بسترهای قانونی فعلی تنها در شرایط محدود امکان صدور مجوز برای تشکل‌ها و احزاب که به‌نوعی نهادهایی حقوقی محسوب می‌شوند وجود دارد و امکان صدور مجوز برای افراد حقیقی وجود ندارد نیز گفت: دولت می‌تواند در این مورد با ارائه لایحه به مجلس راهگشا باشد. با توجه به شرایط موجود در این خصوص بهترین راهکار این است که این موارد را دولت در قالب یک لایحه به مجلس آورد. اگر چنین خلائی وجود دارد و دولت بنا دارد برای آن کاری انجام دهد بهتر است با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه‌ای ارائه دهد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here